كشركة رائدة في سوق التأمين السعودي, فإن التعاونية تدرك مسؤوليتها في تأمين بيئة مستدامة، وتستمر في التزامها التام بجميع اللوائح البيئية في المملكة العربية السعودية.
استهلاك الموارد
منذ عام 2020، حسّنت الشركة بشكل كبير من استهلاكها للموارد والانطباعات القائمة تجاه الحفاظ على الموارد لدى فريقها الذي يتنامى سريعًا. فقد تم غرس ثقافة مؤسسية تركز على الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمية ودعمها وتعزيزها من خلال حملات توعية شاملة.
وتماشيًا مع استراتيجية الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمية لدى الشركة، يتمثل أحد مجالات التركيز الرئيسية فيها على صعيد تحسين استهلاك الموارد في تحسينات المرافق والتصميم. وقد عملت الشركة مع مهندسين معماريين رائدين لإنشاء مساحة مكتبية مفتوحة وأكثر استدامةً لتعزيز الصحة والسلامة والتعاون. وقد جرت مضاعفة عدد النباتات في المكاتب، وروعي في التصميم تحسين الضوء الطبيعي واسغلاله، في حين تم توسيع الغرف عن طريق تقليل الجدران والحواجز.
كما استثمرت الشركة في تطبيق منظومة بيئية ذكية عبر كافة قطاعات المقر الرئيسي ووحدات الأعمال الاستراتيجية التي تم تجديدها حديثًا، لمراقبة استهلاك الطاقة والمياه وتتبعه وتقييمه، في حين ساهم نظام للإضاءة منظم تلقائيًا في زيادة خفض استهلاك الكهرباء. علاوةً على ذلك، تدعم جهود المحاكاة الافتراضية المستمرة في التعاونية الأجندة البيئية للشركة، ما يسهم في الحد من استهلاك الطاقة.
كما واصلت الشركة التقليل من معدل استهلاك المياه لكل موظف، على الرغم من الزيادة في عدد الموظفين. فقد نجحت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية في الحفاظ على نسبة تصريف مياه الصرف الصحي عند %90 مع استخدام النسبة المتبقية البالغة %10 لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل ري النباتات وتنظيف المباني وغسل أسطول سيارات الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لدمج الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمية في عملية الشراء من أجل فحص الموردين وتحديث عقودهم الخاصة بتلك العملية، وذلك نظرًا لامتلاكها مصادر محلية في الغالب للحد من بصمتها الكربونية.
إدارة النفايات
تتم إعادة تدوير الغالبية العظمى من النفايات الورقية المتولدة على مستوى مكاتب الشركة، مع توجيه الإيرادات الناتجة عن جهود إعادة التدوير هذه نحو المؤسسات الخيرية. وقد خفضت الشركة مطبوعاتها من خلال التحول الرقمي الشامل لعملية المطالبات، وكذلك من خلال جعل نظام الطباعة لديها مركزيًا لتتبع الاستهلاك الفردي وتحفيز الاستخدام المسؤول. علاوةً على ذلك، حققت الشركة تقدمًا كبيرًا فيما يخص الحد من النفايات الورقية على طول سلسلة القيمة لديها من خلال إنشاء إصدارات رقمية من كتيبات التأمين المستخدمة في أنشطة المبيعات.
أما جميع النفايات العامة الأخرى فيتم التخلص منها بشكل احترافي باستخدام مكابس هيدروليكية، ما يقلل من عدد المركبات اللازمة لنقل النفايات إلى المرافق المخصصة للتخلص من النفايات. ويجري التبرع بأجهزة تقنية المعلومات القديمة التي لا تزال قابلة للعمل والتشغيل، بدلًا من التخلص منها مع النفايات.
انبعاثات غازات الدفيئة
لم تدون الشركة سياستها المتعلقة بالسفر سوى عندما لزم الأمر (بعد نجاح النموذج التشغيلي المستخدم خلال جائحة كوفيد19-)، إذ قامت بالاستثمار في بنية تحتية افتراضية موثوقة وعالية الأداء للاجتماعات.
وتخطط الشركة في عام 2023 لبدء تحليل انبعاثات النطاق الأول عبر أنشطة الأعمال الرئيسية لديها. وستمتد هذه الجهود لتشمل أنشطة الاستثمار والاكتتاب في السنوات اللاحقة مثل تأمين الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والهجينة، إلى جانب قياس انبعاثات النطاقين الثاني والثالث. وفي الوقت الحالي، تعمل الشركة على وضع أساس لهذا التقييم من خلال جمع البيانات ذات الصلة والاستعانة بالخبراء المختصين.
في السياق نفسه، ولكي تساهم الشركة في رحلة المملكة على طريق تحقيق صافي انبعاثات صفري، أعلنت الشركة عن خطط لبناء حديقة بجانب مقرها الرئيسي تضم أكثر من 200 شجرة وأكثر من 600 شجيرة، توافقًا مع ما أطلقته رؤية 2030 من مبادرات مثل مبادرة الرياض الخضراء التي تعزز تشجير المناطق الحضرية، ومبادرة السعودية الخضراء، التي تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
المخاطر البيئية
يقوم تقييم إدارة استمرارية الأعمال في الشركة بتحليل ودمج المخاطر البيئية لضمان امتلاك الشركة للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات لعملائها حتى في ظل وجود أي حادث لا يمكن السيطرة عليه. فالشركة تعمل باستمرار على توسيع قائمة العوامل البيئية لمواكبة التغيرات في البيئة، إذ تقوم بدمج العديد من عوامل المخاطر البيئية الرئيسية، بما في ذلك العواصف الرملية، وعواصف الرياح، وموجات الحر الشديد، والحرائق، والفيضانات والسيول المفاجئة، والأمطار الغزيرة، والزلازل، والأوبئة، والجوائح.
كما أن الشركة لا تتوقف عن دمج عوامل الخطر البيئية هذه في استراتيجياتها لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية، مع مداومتها على إجراء تحديثات لهذه الجهود مخطط لها في السنوات القادمة.
