حوكمة الشركة

وضعت شركة التعاونية مجموعة من القواعد والمعايير لإدارة عمل الشركة وذلك بهدف خدمة المصالح طويلة الأمد للشركة وأصحاب المصلحة بشكل أفضل، مما يُلزم الشركة بتبني أفضل ممارسات الحوكمة ومراقبة تنفيذ الشركة لسياسة حوكمة الشركات الخاصة بها، وبالتالي ضمان حماية حقوق المساهمين بالإضافة إلى حقوق أصحاب المصلحة الآخرين. تتمكن الشركة من تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة في ذات الوقت الذي تقوم به بإدارة المخاطر وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وأصبح ذلك ممكناً مع إعطائهم الصلاحية للمساهمين لمساءلة مجلس الإدارة كونه ممثلاُ عنهم، ويقوم المجلس بدوره بالقيام بواجباته المالية بمساءلة الموظفين الإداريين.

النواحي المطبقة من تنظيمات حوكمة الشركات

إلى جانب ممارسات حوكمة الشركات الريادية في هذا القطاع والتي تتبناها شركة التعاونية، تحدد سياسة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة المتطلبات والممارسات التي تلتزم بها الشركة لتنفيذ قواعد حوكمة الشركات التالية:

• نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/32) والذي جرى تعديله مؤخراً حسب المرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 23/1/1443 هجرية (الموافق 01/09/2021 ميلادية)، والقواعد المطبقة الصادرة بتاريخ 20 أبريل من عام 2004.
• نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والمعدل مؤخراً ليتم تفعيله بتاريخ 19 يناير 2023.
• لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وقواعد الإدراج الصادرة عن مجلس الإدارة لهيئة السوق المالية (CMA)
• لائحة حوكمة شركات التأمين الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) بتاريخ 22 أكتوبر من عام 2015.
• لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) بتاريخ 22 أكتوبر من عام 2015.
• النظام الأساسي للشركة.
• جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة الأخرى التابعة للشركة ومجلس الإدارة.

تتبع الشركة نظاماً عالي المستوى للامتثال وذلك للعرض المستمر للتطورات والمتطلبات، ولتجميع المعلومات حول الأنظمة والقوانين والرسائل والاستجابة المسبقة لهم للحد من حالات عدم الالتزام.

قامت شركة التعاونية بتنفيذ جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (CMA) ما عدا ما يلي:

رقم البند أو الفقرة	صيغة البند أو الفقرة	مدى التنفيذ	سبب عدم التنفيذ	ملاحظات
المادة رقم 78 فقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية	تعِد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	لا يوجد	مادة توجيهية وليست إلزامية	يتم تقديم التقارير بشكل ربع سنوي للجنة المراجعة وبشكل سنوي لمجلس الإدارة. ومع ذلك، وفي حال الضرورة، سيقوم قسم المراجعة الداخلية بتقديم تقرير بشكل ربع سنوي لمجلس الإدارة.
مادة رقم 87 المسؤولية الاجتماعية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لا يوجد	مادة توجيهية وليست إلزامية	تتوفر سياسة للمسؤولية الاجتماعية للشركة وإستراتيجية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الموافق عليهما من قبل مجلس الإدارة.
المادة رقم 93 فقرة (أ - 4 - ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية	يجب على الشركة الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.	عدم الالتزام	إلزامي	تفصح الشركة عن المجموع الكلي لمكافآت كبار التنفيذيين فيها وذلك التزاماً بالمتطلبات القانونية للمادة 93 (4-ب) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على وجوب الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل جماعي. وفي سبيل حماية مصالح الشركة والمساهمين والموظفين ولتجنب أي ضرر قد ينتج عن الإفصاح المفصل عن معلومات معينة مثل المسمى الوظيفي والمناصب، لا يتم الإفصاح عن تفاصيل المكافآت تبعاً للملحق 1 (جدول المكافآت للائحة حوكمة الشركات المتعلقة بكبار التنفيذيين)، والمبني على الفقرة ب من المادة 60 قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القانون الجديد للشركة الصادر في عام 2023 على ضرورة الإفصاح عن مكافآت المجلس ولا يُعنى بالإفصاح عن مكافآت الموظفين التنفيذيين في الشركة.