إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

هامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه عندما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. لا يمكن أن تظهر قيمة هامش الخدمات التعاقدية بالقيمة السالبة في بداية العقد؛ ويتم تسجيل أي صافي قيمة سالبة في التدفقات النقدية الواجب تحقيقها في قائمة الدخل على الفور. في نهاية كل فترة تقرير لاحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشكل كل من:

ويتم لاحقاً تعديل هامش الخدمات التعاقدية بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية. ونظراً لأن هامش الخدمات التعاقدية لا يمكن أن تظهر قيمته بالقيمة السالبة، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في قائمة الدخل.

سيتم تسجيل أثر التغيرات في معدلات الخصم إما في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل وذلك حسب السياسة المحاسبية المستخدمة.

نهج الرسوم المتغيرة هو نهج إلزامي لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة (يشار إليها أيضاً يـ “عقود المشاركة المباشرة”).
ويتم إجراء التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يستوفي هذه الضوابط في بداية العقد ولا يتم إعادة تقييمها لاحقاً.

وبالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:

1. التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساسية؛

2. التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي لا تتعلق بالبنود الأساسية.

إضافة لذلك، يُسمح بطريقة توزيع الأقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كان النهج يقدم قياساً لا يختلف بشكل جوهري عن نموذج القياس العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط المستلم عند الإثبات الأولي ناقصًا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. ويظل النموذج العام قابلاً للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، لا يتعين على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها أو استلامها خلال سنة واحدة أو أقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.

تطبيق المجموعة للمعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9: المسائل الرئيسية

إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 لن يغير نظرة المجلس عن قوة محفظة المجموعة المولدة لرأس المال والنقد حيث أن تقديم المعيار الدولي للتقرير المالي 17 لم يغير الأرباح الاقتصادية الإجمالية الناشئة عن عقود التأمين:

ستقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 لأول مرة في 1 يناير 2023م.

ستؤدي هذه المعايير إلى تغيرات معتبرة في المحاسبة عن عقود التأمين وإعادة التأمين والأدوات المالية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق الأولي.

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي (17) محل المعيار الدولي للتقرير المالي (4)- “عقود التأمين” ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م، مع السماح بالتطبيق المبكر له. تتوقع المجموعة التطبيق الأول للمعيار الدولي للتقرير المالي (17) في ذلك التاريخ. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي (17) مبادئ إثبات عقود التأمين وعقود إعادة التأمين وعقود الاستثمار وقياسها وعرضها والإفصاح عنها مع سمات المشاركة المباشرة.

(1) هيكل وحالة مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9

قامت المجموعة بإكمال عملية التطبيق الخاصة بها بشكل كبير والتي يتم إدارتها داخلياً من خلال الفريق المعني بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والخاضعة لتوجيهات اللجنة. حيث إن إعداد المعيار الدولي للتقرير المالي 17 تطلب إحداث تغيرات جوهرية في عمليات التشغيل ونظام إعداد التقارير المالية للمجموعة بحيث تكون المجموعة جاهزة للامتثال لمتطلبات الاحتساب وإعداد التقارير اعتباراً من 1 يناير 2023م.

كجزء من نهج المراحل الأربع للانتقال من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 17 الصادر بتكليف من البنك المركزي السعودي والذي تم اكتماله خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، قدمت المجموعة للبنك المركزي السعودي تقييماً للفجوة التشغيلية وتقييم الأثر المالي وخطة التنفيذ والعمليات التجريبية متعددة المراحل باستخدام بيانات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.

لم يتم الانتهاء من تأثير تعديل المقبوضات المتوقعة فيما يتعلق بعقود التأمين المكتوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 كما في تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة. تواصل المجموعة العمل في تحديد تأثير تعديل المقبوضات المتوقعة فيما يتعلق بعقود التأمين المكتوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 وتتوقع أن يكون المبلغ متاحًا للقوائم المالية الأولى للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

(2) الأحكام الهامة وخيارات السياسة المحاسبية

من المتوقع أن تقوم المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية في تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 17، أي في 1 يناير 2023م:

(أ) العقود ضمن/خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عند تحديد العقود في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17، تقوم المجموعة في بعض الحالات بتقييم ما إذا كان يتعين التعامل مع مجموعة أو سلسلة من العقود كعقد واحد وما إذا كان يتعين فصل المشتقات المضمنة ومكونات الاستثمار ومكونات البضائع والخدمات والمحاسبة عنها وفقا لمعيار آخر. بالنسبة لعقود التأمين وإعادة التأمين، فلا تتوقع المجموع أن تنشأ تغيرات جوهرية من تطبيق هذه المتطلبات. وعليه، تندرج جميع عقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المبرمة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17، باستثناء عقود التأمين الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى المجموعة أي مشتقات مضمنة في عقود التأمين الخطية و/أو عقود إعادة التأمين المبرمة.

(ب) تجميع/فصل العقود

لم تقم المجموعة بإصدار عقود تأمين ولم تبرم عقود إعادة تأمين، الأمر الذي يؤهل للقيام بتجميع/فصل العقود.

(ج) مستوى التجميع

المعيار الدولي للتقرير المالي 17، تم تجميع عقود التأمين إلى مجموعات لغايات القياس. يتم تحديد مجموعة من العقود من خلال تحديد محافظ العقود أولا، حيث يتألف كل منها من مجموعات العقود ذات المخاطر المماثلة التي يتم إدارتها معاً. إن العقود الموجودة في خطوط إنتاج مختلفة أو الصادرة من قبل المنشآت المختلفة التابعة للمجموعة من المتوقع أن تكون في محافظ مختلفة. تنقسم كل محفظة إلى ثلاث فئات بناء على الربحية المتوقعة عند نشأة العقد:

وهذا يعني، أنه لتحديد مستوى التجميع، تحدد المجموعة العقد على أنه أصغر “وحدة”، أي أدنى قاسم مشترك للعقود التي تحمل مخاطر مماثلة ويتم إدارتها معاً وفصلها بناء على الربحية المتوقعة عند نشأة العقد . مع ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقييم ما إذا كان من الضروري التعامل مع سلسلة من العقود معا كوحدة واحدة بناء على معلومات معقولة وقابلة للدعم، أو ما إذا كان العقد الواحد يتضمن مكونات يتعين فصلها والتعامل معها كعقود قائمة بحد ذاتها. وعليه، ما يتم التعامل معه كعقد لأغراض محاسبية قد يختلف عن ما يتم اعتباره عقدا لأغراض أخرى (أي لأغراض قانونية أو إدارية). بالإضافة إلى ذلك، لا تتضمن أي مجموعة لأغراض التجميع عقودا صدرت بعد أكثر من سنة.

اختارت المجموعة تجميع تلك العقود التي ستندرج في مجموعات مختلفة فقط لأن الأنظمة أو للوائح تقيد على وجه التحديد قدرتها العملية على تحديد سعر أو مستوى مختلف من لمنافع لحاملي وثائق التأمين بخصائص مختلفة. تقسم المجموعة محافظ عقود إعادة التأمين المبركة من خلال تطبيق المبادئ ذاتها المذكورة أعلاه، باستثناء أن المراجع إلى العقود المتوقع خسارتها تشي إلى العقود التي لديها صافي ربح عند الإثبات الأولي. بالنسبة لمجموعات عقود إعادة التأمين المبرمة، يمكن للمجموعة أن تتألف من عقد واحد. فيما يلي الاعتبارات المستخدمة لتحديد مستوى التجميع للمجموعة:

(ح) نموذج القياس

تطبق المجموعة طريقة توزيع الأقساط على جميع عقود التأمين التي تُصدِرها وعقود إعادة التأمين التي تبرمها. تطبق المجموعة طريقة توزيع الأقساط لأن فترة تغطية هذه العقود سنة واحدة أو أقل. وفي حالة العقود التي تزيد مدة التغطية لها أكثر من سنة، أجرت المجموعة اختبار أهلية طريقة توزيع الأقساط للتأكد من إمكانية تطبيق طريقة توزيع الأقساط.. عند قياس المطلوبات للتغطية المتبقية، تكون طريقة توزيع الأقساط مماثلة إلى حد كبير للمعالجة المحاسبية السابقة للمجموعة وفق المعيار الدولي للتقرير المالي 4. ومع ذلك، عند قياس المطلوبات للمطالبات المتكبدة، تقوم المجموعة الآن بخصم التدفقات النقدية التي يُتوقَّع حدوثها بعد أكثر من سنة واحدة بعد تاريخ تكبُّد المطالبات ويشمل تعديل واضح للمخاطر غير المالية.

(خ) الأحكام والتقديرات الهامة

1. تقييم إمكانية تطبيق طريقة توزيع الأقساط

قامت المجموعة باحتساب التزام التغطية المتبقية وأصل التغطية المتبقية لمجموعات عقود التأمين المكتتبة وعقود إعادة التأمين المبرمة على التوالي التي تزيد فيها فترة التغطية عن سنة واحدة. تم الاحتساب وفق الطريقة المبسطة، أي طريقة توزيع الأقساط ونموذج القياس العام. وتختلف الظروف التي ينشأ عنها التزام التغطية المتبقية أو أصل التغطية المتبقية وفق طريقة توزيع الأقساط عن الظروف التي ينشأ عنها التزام التغطية المتبقية و/أو أصل التغطية المتبقية وفق نموذج القياس العام:

عند تحليل الفروقات المحتملة بين التزام التغطية المتبقي بتطبيق نهج طريقة توزيع الأقساط ونموذج القياس العام على التوالي، لم تلاحظ المجموعة أي فرق جوهري بين التزام التغطية المتبقية المحتسبة للعقود ذات فترة تغطية تزيد عن سنة واحدة. وثم، اختارت إعداد تقارير عن كافة هذه العقود باستخدام نهج طريقة توزيع الأقساط مع الحفاظ على معالجة محاسبية متسقة لبقية محفظة عقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي لها فترة تغطية تصل إلى سنة واحدة.

2. منهجية الخصم

يتم احتساب مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة التي تعكس خصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة لعقود التأمين. قامت المجموعة بتطبيق الأسلوب التصاعدي لتحديد منحنى العائد المستخدم عند تحديد معدل الخصم، حيث استند منحنى العائد إلى تقلب هيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية الذي عدل المنحنى الخالي من المخاطر المقوم بالدولار الأمريكي أثناء إجراء بعض التعديلات على العوامل بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17.

3. اختيار منهجية تعديل المخاطر، بما في ذلك الارتباطات ومستوى الثقة.

إن التعديل الخاص بالمخاطر غير المالية هي التعويض الذي تطلبه المجموعة لتحمل حالة عدم التأكد بخصوص مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لمجموعات عقود التأمين. يعكس تعديل المخاطر المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين بتبرير منطقي لإزالة عدم التأكد بأنَّ التدفقات النقدية ستتجاوز القيمة المتوقعة للمطالبات. قامت المجموعة بتقدير تعديل المخاطر باستخدام طريقة مستوى ثقة (احتمالية الكفاية) عند 75 نقطة أساس. بعبارة أخرى، قامت المجموعة بتقييم تغاضيها عن عدم التأكد لجميع خطوط المنتجات كمؤشر للتعويض الذي تتطلبه لتحمل المخاطر غير المالية لكونها تساوي مستوى ثقة بواقع 75 نقطة أساس أقل من متوسط توزيع الاحتمالية التقديري للتدفقات النقدية المستقبلية.

من بين الطرق المتنوعة المتاحة لتقدير تقلب التدفقات النقدية المستقبلية وفترة الثقة المتاحة لكل خط أعمال، اعتمدت المجموعة الطرق الثلاث التالية تبعاً لطبيعة كل محفظة:

لكل محفظة، عند احتساب تعديل المخاطر وفقاً للمنهجية المحددة تم تطبيق التنويع باستخدام مصفوفة الارتباط ثلاثي الأعمدة.

4. تحديد إمكانية خسارة العقود

يتم تقييم أرباح مجموعات العقود من خلال طرق التقييم الاكتوارية التي تراعي الأعمال الحالية والجديدة. يتم قياس الأرباح من خلال النسبة المجمعة المتوقعة المعدلة بالمخاطر (وتشمل: الأقساط والمصروفات والمطالبات المعدلة بالمخاطر المخصومة). تفترض المجموعة أنَّ المحفظة لا تحتوي على عقود من المتوقع خسارتها عند الإثبات الأولي إلاَّ إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى خلاف ذلك. كما تراعي المجموعة الحقائق والظروف لتحديد ما إذا كان من المتوقع خسارة مجموعة من العقود بناءً على:

يتم بعد ذلك مناقشة تقييم ونتائج الأرباح الاكتوارية مع لجنة تقييم الأرباح (“اللجنة”) التي يترأسها المدير المالي للمجموعة وتضم في عضويتها أصحاب المصلحة المعنيين. يتمثل هدف اللجنة في صياغة رأي الإدارة حول أرباح العقود الجديدة والعقود المنفذة. تقوم اللجنة، بناءً على المدخلات المذكورة سابقًا، بتصنيف جميع العقود إما إلى عقود من المتوقع خسارتها أو عقود من المتوقع ربحها وتحديد نسبة الخسارة المجمعة المتوقعة. بالنسبة للعقود الحالية، سيقوم اجتماع اللجنة كذلك بإعداد رأي حول النسبة المجمعة لهذه العقود. تُستخدم نسبة الخسارة المجمعة المتوقعة في حساب عنصر الخسارة.

5. تعديل إيصالات قسط التأمين المتوقع

سيتم تعديل إيرادات التأمين بمبالغ تعديل الإيصالات المتوقعة المحسوبة على الأقساط التي لم يتم تحصيلها في تاريخ قائمة المركز المالي. سيتم إجراء الحساب باستخدام النهج المبسط للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 لحساب مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

6. عنصر التمويل الجوهري

أجرت المجموعة تقييماً لالتزامها للتغطية المتبقية وتوصلت إلى استنتاج بأنَّ عنصر التمويل الجوهري غير موجود ضمن التزام التغطية المتبقية. بناءً على ذلك، لم تقم المجموعة بتعديل القيمة الدفترية لالتزام التغطية المتبقية لعكس القيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية باستخدام معدلات الخصم.

7. مخاطر عدم الأداء

تقوم المجموعة بقياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام افتراضات متوافقة مع تلك المستخدمة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين الرئيسية مع تعديل أي مخاطر عدم الأداء من قبل مُعيد التأمين. يتم تقييم مخاطر عدم الأداء لمُعيد التأمين في تاريخ كل تقرير ويتم إثبات أثر التغييرات في مخاطر عدم الأداء ضمن الإيرادات/المصروفات التمويلية في قائمة الدخل الموحدة. يتم الاحتساب وفق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9 لاحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

8. معالجة ضريبة القيمة المضافة

الضرائب القائمة على المعاملة (مثل: ضرائب الأقساط، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب السلع والخدمات) والرسوم الناتجة مباشرة عن عقود التأمين الحالية أو التي يمكن أن تكون عائدة لها على أساس معقول ومتسق. وتمثل هذه الضرائب جزء من التدفقات النقدية ضمن حدود عقود التأمين.

(د) خيارات السياسة المحاسبية

(1) طول المجموعة

اعتمدت المجموعة مجموعات ربع سنوية لقياس مجموعات عقود التأمين المُصدرة وعقود التأمين المحتفظ بها. وهذا يعني أنه تم تحديد مجموعات العقود على مستوى أكثر دقة. اختارت المجموعة استخدام المجموعات الربع سنوية التي تتوافق مع فترات إعداد التقارير الربع سنوية الخارجية أيضاً.

(2) استخدام الدخل الشامل الآخر للإيرادات/المصروفات التمويلية للتأمين

قامت المجموعة بتسجيل الإيرادات/المصروفات التمويلية للتأمين من خلال قائمة الدخل الموحدة واختارت عدم تطبيق خيار سياسة الدخل الشامل الآخر. لذلك، لم تعرض المجموعة تأثير التغيرات في معدل الخصم بشكل منفصل في الدخل الشامل الآخر وقامت بتسجيل إجمالي الإيرادات/المصروفات التمويلية للتأمين في قائمة الدخل الموحدة.

(3) إلغاء الخصم على تعديل المخاطر

ستختار المجموعة عدم تقسيم التغيير في تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية بين الجزء المالي والجزء غير المالي وبالتالي، فإن إجمالي المصروفات لكل من الأجزاء المالية والتأمينية يتم إدراجها كجزء من نتيجة خدمة التأمين في قائمة الدخل الموحدة.

(4) إسناد المصروفات

تحدد المجموعة المصروفات العائدة مباشرة لشراء عقود التأمين (تكاليف الشراء) وتنفذ/تحتفظ (المصروفات العائدة الأخرى) لهذه العقود والمصروفات غير العائدة بصورة مباشرة إلى العقود المذكورة أعلاه (المصروفات غير العائدة). يتوقف إثبات تكاليف الشراء، مثل: تكاليف الاكتتاب، باستثناء العمولة الأولية المدفوعة في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها وبدلاً من ذلك يتم توزيعها على مدى عمر مجموعة العقود على أساس مرور الوقت.

يتم توزيع المصروفات العائدة الأخرى على مجموعات العقود باستخدام آلية توزيع تُراعي مبادئ تحديد التكاليف بناءً على النشاط. قررت المجموعة التكاليف العائدة مباشرة إلى مجموعات العقود بالإضافة التكاليف حيث تم تطبيق الحكم لتحديد الحصة من المصروفات حسب الاقتضاء على المجموعة.

في الجانب المقابل، سيتم إثبات المصروفات غير العائدة مباشرة والنفقات العامة والمصروفات الاستثنائية التي تُدفع لمرة واحدة في قائمة الدخل الموحدة الربح أو الخسارة مباشرة عند تكبدها. ستغير الحصة من التكاليف العائدة مباشرة والتكاليف غير العائدة في بداية العقد من طريقة إثبات المصروفات.

(5) تأجيل تكاليف الأقتناء

يتم تأجيل وإطفاء العمولات والمصروفات الأخرى المتعلقة بالاقتناء على مدى فترات عقود التـأمين التي ترتبط بها، على غرار الأقساط المكتسبة، باستثناء تكاليف الرواتب المؤجلة على مدى فترة تغطية مجموعة عقود التأمين. تستخدم المجموعة طريقة منظمة ومنطقية لتوزيع هذه المصروفات. يتم توزيع التدفقات النقدية لاقتناء التأمين المتعلقة مباشرة بمجموعة عقود التأمين:

(6) محاسبة فائض حاملي وثائق التأمين

يتم إثباتها تحت التزام المطالبات المتكبدة صمن التزامات عقود التأمين مع تسجيل الأثر المقابل تحت مصروفات عقود التأمين.

(1) العرض

سيؤدي المعيار الدولي للتقرير المالي 17 إلى إحداث تغيير جوهري في طريقة عرض والإفصاح عن عقود التأمين وإعادة التأمين المبرمة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17، سيتم عرض المجموعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الدفترية لمحافظ عقود التأمين المُصدرة التي تمثل موجودات، ومحافظ عقود التأمين المُصدرة التي تمثل التزامات، ومحافظ عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها التي تمثل موجودات، ومحافظ عقود إعادة التأمين المبرمة التي تمثل مطلوبات. سيتم عرض جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن محفظة العقود على أساس صافي. وعليه، لن تعرض أرصدة، مثل: الذمم المدينة والدائنة للتأمين بشكل منفصل. سيتم كذلك عرض أي موجودات أو التزامات للتدفقات النقدية الناتجة قبل إثبات مجموعات العقود ذات الصلة (بما في ذلك أي أصول للتدفقات النقدية لاقتناء التأمين) في نفس البند على غرار المحافظ ذات الصلة بالعقود.

تقوم المجموعة بفصل المبلغ الإجمالي المُثبت في قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر الموحدة كنتيجة خدمة التأمين التي تشتمل على إيرادات التأمين ومصروفات خدمة التأمين والإيرادات أو المصروفات التمويلية المتعلقة بالتأمين.

تمثل إيرادات التأمين للفترة مبلغ المقبوضات المتوقعة للأقساط الموزعة على الفترة. تقوم المجموعة بتوزيع مقبوضات الأقساط المتوقعة لكل فترة لخدمات عقود التأمين على أساس مرور الوقت. وعليه، إذا كان الأسلوب المتوقع لإصدار المخاطر خلال فترة التغطية يختلف بشكل جوهري مع مرور الوقت، يتم التوزيع على أساس التوقيت المتوقع لمصروفات خدمة التأمين المتكبدة.

تقوم المجموعة بتغيير أساس التوزيع بين الطريقتين أعلاه حسب الضرورة إذا تغيرت الظروف. يتم المحاسبة عن أي تغيير بأثر مستقبلي كتغيير في التقدير المحاسبي.

بالنسبة للفترات المعروضة، تم إثبات جميع الإيرادات المثبتة على أساس مرور الوقت. من غير المتوقع أن تؤدي متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 بشأن إثبات الإيرادات على مدى فترة التغطية إلى إثبات إيرادات مختلفة جوهرياً مقارنة بالممارسة التي تتبعها المجموعة حالياً لإثبات الإيرادات عند اكتتاب الأقساط ذات الصلة.

سيتم إثبات المصروفات المتعلقة مباشرة بإنجاز العقود في قائمة الدخل كمصروفات خدمة تأمين عند تكبدها. سيتم إثبات المصروفات المتعلقة مباشرة بإنجاز العقود خارج نتيجة خدمة التأمين.

تشتمل الإيرادات أو المصروفات التمويلية الخاصة بالتأمين على
التغيير في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناتجة عن:

تعرض المجموعة الإيرادات أو المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ
بها بشكل منفصل عن المصروفات أو الإيرادات من عقود التأمين المُصدرة.

(2) الإفصاحات

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 إفصاحات جديدة حول المبالغ المثبتة في
القوائم المالية، ويشمل ذلك، المطابقة التفصيلية للعقود. تفصح المجموعة عن المعلومات النوعية والكمية حول:

إطار المخاطر

– مخاطر العملات

– مخاطر معدلات الفائدة

– مخاطر أسعار حقوق الملكية

تحليل الحساسية:

(ذ) التحول

في تاريخ التحول، 1 يناير 2022م، قامت المجموعة:

طريقة الأثر الرجعي الكاملة

عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 17، قامت المجموعة بتطبيق طريقة الأثر الرجعي الكاملة إلا إذا كانت غير عملية. قامت المجموعة بتطبيق طريقة الأثر الرجعي الكاملة عند التحول على جميع العقود المُصدرة بتاريخ 1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

طريقة التعديل بأثر رجعي

قامت المجموعة بتطبيق طريقة التعديل بأثر رجعي لبعض مجموعات العقود، حيث قامت قبل الانتقال بتجميع عقودها من مجموعات وسنوات متعددة في وحدة واحدة لأغراض المحاسبة. تم تحديد تطبيق النهج بأثر رجعي الكامل بشأن الانتقال لهذه المحافظ على أنه غير عملي للشركة، حيث لم يكن من الممكن الحصول على جميع البيانات السابق المطلوبة لمنتجاتها الحالية من تقارير التقييم الاكتواري. وعليه، قامت المجموعة باستخدام معلومات معقولة وقابلة للدعم من نظم التقارير الحالية الخاصة، ما نتج عنه الحصول على أقرب نتيجة لطريقة الأثر الرجعي بالكامل.

لدى المجموعة عقود مجمعة تم إصدارها لأكثر من سنة على حدة لمجموعات العقود التي تطبق طريقة التعديل بأثر رجعي عند التحول، حيث لم يكن لديها معلومات قابلة للدعم لتجميع العقود في مجموعات بما في ذلك العقود الصادرة خلال سنة واحدة فقط.

في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة من عقود التأمين التي نشأت قبل تاريخ التحول، يتم خصم المجموعات باستخدام منحنى العائد القابل للملاحظة والذي، بناءً على معدلات الخصم لسنة 2019م - 2021م تقريبيًا لمنحنى العائد، كان لديه مبادئ معدل الخصم لطريقة الأثر الرجعي بالكامل تم تطبيقها.

قامت المجموعة بتقدير تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية في تاريخ الإثبات الأولي عن طريق تعديل تعديل المخاطر في تاريخ التحول عن طريق الإصدار المتوقع للمخاطر في الفترات التي تسبق التحول. تم تحديد الإصدار المتوقع للمخاطر بالرجوع إلى الإصدار المتعلق بمخاطر العقود المماثلة التي أصدرتها المجموعة لاحقًا لتاريخ التحول.

أثر التحول

(أ) التأثير المقدر على حقوق الملكية للمجموعة المحتجزة نتيجة للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 17

تقوم المجموعة بتقدير أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 فإن تأثير هذه التغييرات على صافي الدخل قبل التخصيص والزكاة وتأثيرها المقابل على حقوق الملكية هو انخفاض في حقوق الملكية للمجموعة بمبلغ 69.8 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2022م. يجري حاليًا تقدير التأثير على حقوق الملكية في 1 يناير 2023م وسيتم الإفصاح عنه في التقارير المالية للفترة من 1 يناير 2023م إلى 31 مارس 2023م.

(ب) التأثير المقدر على مطلوبات وموجودات المجموعة نتيجة التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 17

المعايير الدولية للتقارير المالية 9 – الأدوات المالية

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 9 محل معيار المحاسبة الدولي 39 “الأدوات المالية”: الإثبات والقياس ويسري للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2018م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لا أن المجموعة قامت باستيفاء المعايير ذات الصلة وقامت بتطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 للفترات السنوية قبل 1 يناير 2023م. وبالتالي، ستطبق المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 9 لأول مرة في 1 يناير 2023م.

التاريخ الفعلي المعلن للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 هو 1 يناير 2018. ومع ذلك ، فإن التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 4 - عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 - الأدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية 4 - عقود التأمين ، المنشور في 12 سبتمبر 2016 ، يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 4 الحالي للسماح للجهات المصدرة عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 4 للتخفيف من آثار معينة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين) ساريًا. حيث قدمت التعديلات خيارين بديلين:

- التاريخ الفعلي لمعيار عقد التأمين الجديد ؛ أو

- فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023. في 17 مارس 2020 ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تاريخ نفاذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 المعفي مؤقتا في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 اعتبارًا من 1 يناير ، من 2021 إلى 1 يناير 2023. حيث تتطلب إفصاحات إضافية تتعلق بالأصول المالية خلال فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للكيانات التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 سابقًا ؛ أو

أجرت المجموعة تقييمًا تفصيليًا يشتمل على: (1) مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات المجموعة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 4 (بما في ذلك مكونات الودائع أو المشتقات الضمنية غير المجمعة من عقود التأمين) إلى إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها ؛ و (2) مقارنة إجمالي القيمة الدفترية لالتزامات المجموعة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناءً على هذا التقييم ، لاحظت الإدارة أن قائمة المركز المالي تتضمن بشكل أساسي مطلوبات ناشئة في سياق كتابة أعمال التأمين. بناءً على هذه التقييمات ، قررت المجموعة أنها مؤهلة للإعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت المجموعة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديد.

تقييم الاثر

كما في 31 ديسمبر 2022 ، احتفظت المجموعة بموجودات مالية بالتكلفة المطفأة تتكون من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة الأخرى بمبلغ 7,775 مليون ريال سعودي (2021: 5,108 مليون ريال سعودي). تحتفظ المجموعة باستثمارات متاحة للبيع بمبلغ 1.058 مليون ريال سعودي (2021: 2.371 مليون ريال سعودي). وتتوقع المجموعة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر للموجودات المالية بناءً على نموذج أعمال المجموعة لاستثمارات حقوق الملكية ذات الطبيعة الإستراتيجية. من ناحية أخرى ، سيتم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ومع ذلك ، لم تقم المجموعة بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تفي باختبار دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية 9. ان الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية بإدارة الشركة - أسهم حقوق الملكية المصنفة ضمن استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 517 مليون ريال سعودي (2021 : 1,026 مليون ريال سعودي) سيتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9. كما في 31 ديسمبر 2022 ، تم قياس سندات الدين بالقيمة العادلة بمبلغ 517 مليون ريال سعودي (2021: 1,156 مليون ريال سعودي). ان الموجودات المالية للمجموعة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2021. يستند ما ورد أعلاه إلى تقييم عالي المستوى لتأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9. ويستند هذا التقييم الأولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة من التحليلات التفصيلية الإضافية أو المعلومات الإضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها للمجموعة في المستقبل.

تحتفظ المجموعة بالسياسات المحاسبية ذات الصلة
المطبقة من قبل الشركة الزميلة على النحو التالي:

يستند تقييم نموذج الأعمال إلى مدى معقولية السيناريوهات المتوقعة دون الأخذ بالاعتبار سيناريوهات “الحالة الأسوأ” أو “حالة الضائقة”. إذا تحققت التدفقات النقدية بعد الإثبات الأولي بطريقة تختلف عن التوقعات الأصلية للشركة، لا تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج الأعمال ولكنها تدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراءها حديثًا.

اختبار الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة

كخطوة ثانية في عملية التصنيف، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية لتحديد ما إذا كانت تفي باختبار الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة.

لغرض هذا الاختبار، يعرّف “المبلغ الأصلي” على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي وقد يتغير على مدى عمر الأصل المالي (على سبيل المثال، إذا كان هناك مدفوعات للمبلغ الأصلي أو إطفاء العلاوة/الخصم).

عادةً ما تكون أهم عناصر الفائدة ضمن ترتيب الديون هي مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان. لإجراء تقييم فقط الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، تقوم المجموعة بتطبيق الأحكام وتأخذ بالاعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتم تحديد الموجودات المالية بها، وإذا كانت الموجودات المالية دائمة في طبيعتها و/أو إذا كان لدى المجموعة الحق في تأجيل مدفوعات الفائدة المستحقة على هذه الموجودات إلى أجل غير مسمى والفترة التي يتم فيها تحديد معدل الفائدة.

فيما يلي ملخص للموجودات المالية - التنصيف وتقييم القياس في تاريخ التقرير كما في 1 يناير 2022م:

يتمثل تأثير إعادة تصنيف محفظة المتاح للبيع إلى القيمة العادلة من خلال الربح أو
الخسارة في خفض احتياطيات القيمة العادلة بمبلغ 145 مليون ريال سعودي
وزيادة الأرباح المبقاة بنفس المبلغ كما في 1 يناير 2022م. ومع ذلك ، لا يوجد تأثير على
إجمالي حقوق الملكية كما في 1 يناير 2022. على ذالك لن يكون
هالك أثر على مجموع حقوق الملكية كما في 1 يناير 2022.

الموجودات المالية - الانخفاض في القيمة

يغطي هذا القسم متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9 فيما يتعلق بالانخفاض في القيمة بما ذلك تقييم التأثير على الموجودات المالية الحالية للمجموعة.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

فيما يتعلق بالانخفاض في قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. تقوم المجموعة بتطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة على موجوداتها المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 للانخفاض في القيمة. تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسارة لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. يعكس قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ما يلي:

احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة

فيما يلي آليات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية:

- احتمالية التعثر في السداد: تمثل تقديرا لاحتمالية التعثر في السداد على مدى فترة زمنية معينة. يتم تقديرها مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل.

- التعرضات عند التعثر في السداد: تمثل تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي في السداد، بالأخذ بالاعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة سواء كانت مجدولة بموجب عقد أو غير ذلك، والفائدة المستحقة من عدم السداد.

- الخسارة بافتراض التعثر في السداد: تمثل الخسارة بافتراض التعثر في السداد تقديرا للخسارة الناتجة عن حالة حدوث التعثر في السداد في فترة زمنية معينة. وهي تستند إلى الفروقات بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي تتوقع المجموعة تحصيلها. ويتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرضات عند التعثر في السداد.

تخصص المجموعة موجوداتها الخاضعة لحسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة لإحدى هذه الفئات، والتي تم تحديدها على النحو التالي:

– المرحلة 1:

الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً: يتم احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً كجزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة طويلة الأجل التي تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد أداة مالية والتي من المحتمل حدوثها خلال 12 شهراً بعد تاريخ التقرير. تقوم المجموعة باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً بناء على توقع التعثر في السداد الذي قد يحدث في الـ 12 شهراً بعد تاريخ التقرير. يتم تطبيق احتمالات التعثر في السداد المتوقعة على مدى 12 شهرًا على التعرضات عند التعثر في السداد المتوقعة وضربها في الخسارة بافتراض التعثر في السداد المتوقعة وخصمها بمعدل الفائدة الفعلي المناسب. يتم إجراء هذا الحساب لكل من السيناريوهات الأربعة، كما هو موضح أعلاه.

– المرحلة 2:

الخسائر الائتمانية المتوقعة طويلة الأجل: عندما تُظهر الأداة زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ نشأتها، تسجل المجموعة مخصصا للخسائر الائتمانية المتوقعة طويلة الأجل. تتشابه الآليات مع تلك الموضحة أعلاه، بما في ذلك استخدام سيناريوهات متعددة، ولكن يتم تقدير قيم احتمالية التعثر في السداد والخسارة بافتراض التعثر في السداد مدى عمر الأداة. يتم خصم الخسائر المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي المناسب.

– المرحلة 3:

الانخفاض في القيمة: بالنسبة لأدوات الدين التي تعتبر منخفضة القيمة الائتمانية، تقوم المجموعة بإثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لهذه الأدوات. الطريقة مماثلة لتلك الخاصة بموجودات الخسائر الائتمانية المتوقعة طويلة الأجل، مع تحديد احتمالية التعثر في السداد بواقع %100.

في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاص بها، تعتمد المجموعة على نطاق كبير من المعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل كمدخلات اقتصادية، مثل:

– نمو الناتج المحلي الإجمالي

– التضخم

يتم شطب الموجودات المالية سواء جزئياً أو كلياً فقط عندما تتوقف المجموعة عن متابعة الاسترداد. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكم، يعامل الفارق أولاً كإضافة إلى المخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل القيمة الدفترية الإجمالية. أي استردادات لاحقة تضاف إلى مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة. لم تكن هناك عمليات شطب خلال الفترة المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة المعدة لغرض خاص.

تتألف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر و بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة من صكوك/سندات المصنفة في فئة الدرجة الاستثمارية بناءً على التصنيفات الائتمانية لستاندرد آند بورز. من سياسة المجموعة قياس هذه الأدوات على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً. ومع ذلك، تعتبر المجموعة أنه كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان لاستثمار منخفض المخاطر الائتمانية تم تقييمه مسبقًا عندما تكون أي مدفوعات تعاقدية على هذه الأدوات متأخرة أكثر من 30 يومًا أو يكون هناك انخفاض في التصنيف الائتماني بمقدار درجتين أو أكثر مقارنة بالتصنيف الائتماني في بداية فترة التقرير المالي. بلغ تأثير مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 171 ألف ريال سعودي، مما أدى إلى انخفاض في حقوق الملكية بنفس المبلغ كما في 1 يناير 2022م.

المطلوبات المالية

يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بشكل كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 39 بغرض تصنيف وقياس المطلوبات المالية. قامت المجموعة بتقييم أنه لا يوجد تأثير جوهري على المطلوبات المالية أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

التحول

سيتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (9) بأثر رجعي،
باستثناء ما يلي:

– تحديد نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بالموجودات المالية.

– تصنيف وإلغاء تصنيفات سابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ و

– تصنيف بعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

التأثير المقدر على حقوق الملكية للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9

تقدر المجموعة أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 فإن تأثير هذه التغييرات على صافي الدخل قبل التخصيص والزكاة وتأثيرها المقابل على الأرباح المبقاة هو زيادة على حقوق الملكية للمجموعة بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2022م. يجري حاليًا تقدير التأثير على حقوق الملكية في 1 يناير 2023م وسيتم الإفصاح عنه في التقارير المالية للفترة من 1 يناير 2023م إلى 31 مارس 2023م.

التأثير المقدر على حقوق الملكية للمجموعة نتيجة تطبيق التحول
إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9

تقدر المجموعة أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 فإن تأثير هذه التغييرات على صافي الدخل قبل التخصيص والزكاة وتأثيرها المقابل على حقوق الملكية هو نقص في حقوق الملكية للمجموعة بمبلغ 68.3 مليون ريال سعودي في 1 يناير 2022م. لم يتم الانتهاء من تأثير تعديل المقبوضات المتوقعة فيما يتعلق بعقود التأمين الخطية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 كما في تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة. تتقدم المجموعة في تحديد حجم تأثير تعدل الإيصالات المتوقعة ذات الصلة بعقود التأمين الخطية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17، وتتوقع أن يكون المبلغ متاحا للقوائم المالية المعدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 17 لأول مرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م.

سيؤثر التغيير أعلاه في احقوق الملكية على نسبة الملاءة المالية للمجموعة، والتي سيتم تقديرها
والإفصاح عنها في التقرير المالي للفترة من 1 يناير 2023م إلى 31 مارس 2023م.

التقييم أعلاه هو تقديري. قد يختلف التأثير الفعلي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 على المجموعة عن هذا التقدير. وقد يتغير التأثير الفعلي لاعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 1 يناير 2022 للأسباب التالية:

- تستمر المجموعة في تنقيح العمليات المحاسبية الجديدة والضوابط الداخلية المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 ؛

- على الرغم من تنفيذ عمليات التشغيل المتوازية خلال عام 2022 ، لم يتم تشغيل الأنظمة الجديدة والضوابط المرتبطة بها لفترة أطول ؛

- لم تنته المجموعة من اختبار وتقييم الضوابط على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة والتغييرات في إطار الحوكمة ؛

- تخضع السياسات المحاسبية الجديدة والافتراضات والأحكام وأساليب التقديرات المستخدمة للتغيير حتى تنتهي المجموعة من بياناتها المالية الأولى التي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي ؛

- تسويات البيانات ، وتنفيذ النظام وتكامله ، والتبسيط المعتمد للوصول إلى التقديرات المذكورة أعلاه ، وما إلى ذلك ؛ و

- تواصل المجموعة تحسين نماذجها ومنهجياتها وأنظمتها بالإضافة إلى مراقبة التطورات التنظيمية قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 1 يناير 2023.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة
في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

(أ) إثبات الإيرادات

إثبات إيرادات الأقساط والعمولات

يتم تسجيل الأقساط والعمولات في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق طويلة الأجل (البناء والهندسة) والشحن البحري. ويتم احتساب واكتساب الأقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر المتبقي لتغطية وثيقة التأمين باستثناء:

تمثل الأقساط غير المكتسبة الجزء من الأقساط المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية غير المنتهية. يتم تغيير التغير في مخصص الأقساط غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات الإيرادات خلال فترة المخاطرة.

عمولات إعادة التأمين المتعلقة مباشرة بعقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإطفاؤها
واكتتابها إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيها إثبات إيرادات العمولة على مدى فترة المخاطر.

إيرادات رسوم من التكافل

يتم احتساب إيرادات الرسوم من التكافل وفقاً لشروط الاتفاقية ويتم المحاسبة عنها على أساس مبدأ الاستحقاق.

إيرادات الاستثمار

يتم احتساب إيرادات الاستثمار في أدوات الدين على أساس معدل الفائدة الفعلي.

دخل توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع عند إثبات الحق في استلام الدفعات.

إيرادات الإيجار

يتم إثبات دخل الإيجارات من العقار الاستثماري كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة
الإيجار. ويتم إثبات حوافز عقود الإيجار الممنوحة كجزء لا يتجزأ من
إجمالي دخل الإيجار وذلك على مدى فترة عقود الإيجار.

(ب) عقود التأمين

تصدر المجموعة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة من حامل وثيقة التأمين عن طريق الموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد ويؤثر سلبًا على حامل وثيقة التأمين. وكمبدأ عام، تحدد المجموعة مخاطر التأمين الجوهرية على أنها إمكانية دفع منافع عند وقوع حدث مؤمن عليه بنسبة تزيد عن %10 على الأقل عن المنافع المستحقة في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن عليه.

(ت) المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين والأطراف الأخرى، ومصروفات تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم التخريد والاستردادات الأخرى، وتحمّل على “التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية” في قائمة الدخل عند تكبدها.

ويتكون إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المسجلة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك التكاليف المتعلقة بمعالجة المطالبات. يتم تكوين مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. كما يتم تكوين مخصص، وفقاً لتقديرات الإدارة وخبرة المجموعة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، وذلك يشمل التكاليف المتعلقة بمعالجة المطالبات بتاريخ قائمة المركز المالي.

يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، لا تقوم المجموعة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة لأنه يتوقع سداد ما يقارب جميع المطالبات بشكل جوهري خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

(ث) استردادات التخريد والإحلال

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مشتراة (التالفة عادة) والاستفادة من قيمتها لتسوية مطالبة (على سبيل المثال بيع التخريد). وقد يكون للشركة أيضاً الحق في متابعة أطراف أخرى لدفع بعض أو جميع التكاليف (على سبيل المثال استرداد مبالغ تعويضات تأمين ضد طرف ثالث). ويتم تضمين تقديرات مبالغ التخريد المستردة كمخصص عند قياس التزامات المطالبات القائمة. المخصص هو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع الأصل.

كما تعد تعويضات الاسترداد من تأمين الطرف الثالث بمثابة مخصص لقياس التزام المطالبات المستحقة. حيث يمثل المخصص تقديراً للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث.

(ج) إعادة التأمين

يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود الاتفاقيات وعقود وقف الخسارة وعقود فائض خسارة إعادة التأمين الاختيارية. يتم تسجيل الأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي التي تمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين والحصة من الخسائر القابلة للاسترداد من معيدي التأمين والأقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزامات المطالبة المرتبطة بالأطراف المؤمن عليها. يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انتهاء صلاحيتها أو عند نقل العقد إلى طرف آخر.

ويتم في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراراً إجراء مراجعة للتحقق من وجود انخفاض في القيمة عندما ينشأ مؤشر على وجود الانخفاض في القيمة خلال السنة المشمولة بالتقرير. ويحدث الانخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن المجموعة قد لا تسترد المبالغ غير المسددة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس الأثر على المبالغ التي ستحصل عليها المجموعة من معيدي التأمين بشكل موثوق. ويتم تسجيل خسارة الانخفاض في القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.

لا تعفي ترتيبات إعادة التأمين المسندة المجموعة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين. يتم إدراج أقساط التأمين والمطالبات على إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصروفات بالطريقة نفسها كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشاطًا مباشرًا، مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المنتجات المعاد التأمين عليها.

(ح) تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة

يتم تأجيل العمولات المتعلقة باقتناء أو تجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدى فترات عقود التـأمين التي ترتبط بها، على غرار الأقساط المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف الاقتناء الأخرى كمصروفات عند تكبدها. ويتم تسجيل الإطفاء في “تكاليف اقتناء الوثائق” في قائمة الدخل.

يتم احتساب التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك الأصل وذلك بتغيير فترة الإطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

ويتم في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراراً إجراء مراجعة للتحقق من وجود انخفاض في القيمة عندما ينشأ مؤشر على وجود الانخفاض في القيمة. وفي حالة عدم تحقق الافتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن الإسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك شطباً إضافياً للانخفاض في القيمة في قائمة الدخل. كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين الاعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة تقرير.

(خ) اختبار كفاية المطلوبات

يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات العلاقة. ولإجراء هذه الاختبارات، تستخدم الإدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية، ومصروفات إدارة ومعالجة المطالبات. ويُحمَّل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل الموحدة وذلك بتكوين احتياطي عجز أقساط التأمين الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات وفقا لذلك.

(د) الذمم المدينة

يتم إثبات الأقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند الإثبات الأولي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المدين. تظهر أقساط التأمين المدينة في إجمالي الأقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين، مخصوما منها مخصص المبالغ غير القابلة للتحصيل. يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها وكلما كانت تشير الأحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للاسترداد، يتم تسجيل خسائر الانخفاض في القيمة في بند “المصروفات العمومية والإدارية الأخرى” في قائمة الدخل الموحدة. يتم التوقف عن إثبات أرصدة الذمم المدينة عندما لم تعد المجموعة تسيطر على الحقوق التعاقدية التي تشكل الرصيد المدين، وهو ما يحدث عادةً عندما يتم بيع الرصيد المدين، أو عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث مستقل. تقع الذمم المدينة التي تم الإفصاح عنها في إيضاح 13 ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 “عقود التأمين”.

(ذ) الاستثمارات المتاحة للبيع

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة لا يتم تصنيفها كاستثمارات مقتناة بغرض المتاجرة أو محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو قروض و ذمم مدينة، ولا يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويتم التسجيل الأولي لهذه الاستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع شاملا تكلفة المعاملات المنسوبة بشكل مباشر الى شراء الاستثمارات، وتقاس لاحقاً بالقيمة العادلة. وتظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه الاستثمارات ضمن الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل الشامل الموحدة. وتسجل الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه الاستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة.

يتم إثبات توزيعات الأرباح وإيرادات العمولة وأرباح أو خسائر العملات الأجنبية من الاستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل ذات العلاقة أو كجزء من صافي إيرادات أو خسائر الاستثمار.

ويتم تعديل وتسجيل الانخفاض الهام أو الدائم في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل كمصروفات انخفاض في القيمة.

تحدد القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع على أساس الأسعار المتداولة للأوراق المالية القابلة للتداول في السوق أو القيم العادلة المقدرة على أساس أحدث تقدير لصافي الموجودات المتاحة لصندوق الاستثمار. ويتم تقدير القيمة العادلة للبنود المحملة بعمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدلات العمولة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر متماثلة. تأخذ المجموعة في الاعتبار الافتراضات المناسبة لنطاق الائتمان.

أما بالنسبة للاستثمارات غير المدرجة، فيتم تحديد القيمة العادلة وفقاً إلى القيمة السوقية لاستثمارات مماثلة، أو في حال تعذر تقدير القيم العادلة لعدم وجود مرجع لها في سوق نشطة، فيتم تحديدها من خلال أساليب تقييم متعددة. وتؤخذ مدخلات هذه النماذج من الأسواق القابلة للملاحظة، عند إمكانية ذلك، وتتطلب درجة من الحكم عند تحديد القيم العادلة إذا كان ذلك غير قابلاً للتحقق.

بالنسبة للتحويلات، يتم إثبات الموجودات المالية إذا كانت وفقط إذا كانت:

(أ) تنقل الحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية للموجودات المالية؛ أو

(ب) تحتفظ بالحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية للموجودات المالية ولكنها تؤدي إلى تحمل التزام تعاقدي بدفع التدفقات النقدية لمستلم واحد أو أكثر في ترتيب ما.

عندما تقوم منشأة بتحويل أصل مالي (راجع فقرة 18)، فيجب عليها تقييم لأي مدى تحتفظ فيه بمخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي. في هذه الحالة:

(أ) إذا قامت المنشأة بصورة جوهرية بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالي، فيجب على المنشأة التوقف عن إثبات الأصل المالي والإثبات بشكل منفصل لأي حقوق والتزامات منشأة أو محتفظ بها عند التحويل كموجودات أو التزامات.

(ب) إذا كانت المنشأة تحتفظ بصورة جوهرية بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالية المحول، عندئذِ تستمر المنشأة في إثبات الأصل المالي.

(ج) إذا قامت المنشأة بتحويل أو الاحتفاظ بصورة جوهرية بجميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل المالية، عندئذٍ تحدد المنشأة إذا كانت ستحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي. في هذه الحالة:

(1) إذا لم تحتفظ المنشأة بالسيطرة، فيجب على المنشأة التوقف عن إثبات الأصل المالي والإثبات بشكل منفصل لأي حقوق والتزامات منشأة أو محتفظ بها عند التحويل كموجودات أو التزامات.

(2) إذا احتفظت المنشأة بالسيطرة، فيجب عليها الاستمرار في إثبات الأصل المالي بقدر مشاركتها المستمرة في الأصل المالي (راجع الفقرة 30).

(ر) الاستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس المجموعة عليها تأثيراً جوهري (ليست سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية وهي ليست شركة تابعة أو مشروعاً مشترك.

تدرج الاستثمارات في الشركات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائداً التغييرات لما بعد الاستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة، ناقصًا أي انخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية.

تُظهر قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة، بينما يتم إدراج حصة المجموعة في الدخل أو الخسارة الشاملة الأخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة. ويتم إثبات توزيعات الأرباح من هذه الاستثمارات عند استلامها وتقيد في حساب الاستثمار. وعند حدوث تغيير وإدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد المجموعة حصتها في أي من هذه التغييرات وتعرضها ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، متى كان ذلك مناسباً.

لا تقوم المجموعة بإثبات خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصتها من خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في الشركة الزميلة، بما فيها ذلك أي مستحقات أخرى غير مضمونة، إلا إذا تكبدت التزام قانوني أو تعاقدي أو قامت بعمل دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

وتحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليلاً موضوعياً على الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ومن ثم تدرج الخسارة في قائمة الدخل الموحدة، حسب ما تقتضيه الحالة.

(ز) التوقف عن إثبات الأدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي
(أو جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المماثلة، عند الانطباق) عندما:

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد الالتزام أو إلغائه أو انقضائه.

(س) المقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وهنالك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحصيل الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ولا تتم مقاصة الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل إلا إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير.

(ش) تاريخ التداول المحاسبي

يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء الموجودات المالية وبيعها بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تتعهد فيه المجموعة بشراء الموجودات أو بيعها). تتطلب العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسوية تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو الأعراف السائدة في السوق.

(ص) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتحديد ما إذا كان دليل موضوعي يشير إلى أن الأصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت للانخفاض في قيمتها. ويحدث الانخفاض في القيمة إذا وقع حدث واحد أو أكثر منذ الإثبات الأولي للموجودات (تكبد “حدث الخسارة”)، ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به.

وقد يشمل الدليل على الانخفاض في القيمة المؤشرات التالية:

- adverse changes in the payment status of issuers or debtors in the Company;
• تغيرات سلبية في حالة السداد للمصدرين أو المدينين للشركة؛ أو

- ظروف اقتصادية وطنية أو محلية في بلد المصدرين مقترنة بحالات التعثر في سداد الموجودات.

إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المالية، يتم تحديد هذا الانخفاض كما يلي:

- بالنسبة للأسهم والأموال المدرجة بالقيمة العادلة، يتم احتساب الانخفاض على أساس الانخفاض الهام أو الدائم في القيمة العادلة للموجودات المالية.

- بالنسبة لأدوات الدين والصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند الانخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل العمولة الأصلي الفعلي.

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تجري المجموعة تقييماً في تاريخ كل تقرير للتحقق فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الاستثمار أو مجموعة من الاستثمارات قد تعرضت للانخفاض في قيمتها.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تجري المجموعة تقييماً على أساس فردي للتحقق فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في القيمة. قد يشتمل الدليل الموضوعي على مؤشرات توحي بأن الجهة المقترضة تعاني من صعوبات مالية هامة، أو تعثر أو تأخير في إيرادات العمولة الخاصة أو مدفوعات المبلغ الأصلي، أو احتمال الإفلاس، أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للملاحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات في الظروف الاقتصادية المرتبطة بحالات التعثر في السداد. مع ذلك، إن المبلغ المسجل للانخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة لهذا الاستثمار تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل الموحدة. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لأداة الدين في فترة لاحقة وأن هذه الزيادة يمكن أن تتعلق موضوعياً بحدث ائتماني وقع بعد الاعتراف بخسارة الانخفاض في قائمة الدخل الموحدة، عندئذِ يتم عكس خسارة الانخفاض من خلال قائمة الدخل الموحدة.

وعند إجراء تقييم لما إذا كان الاستثمار في أدوات الدين قد تعرض للانخفاض في قيمته، تأخذ المجموعة في الاعتبار عوامل معينة مثل تقييم السوق للجدارة الائتمانية وانعكاسها على عائدات السندات، وتقييمات وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية، وقدرة الدولة على الدخول إلى أسواق رأس المال لإصدار ديون جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى معاناة حاملي الديون من خلال الإعفاء الطوعي أو الإلزامي من الديون. إن المبلغ المسجل للانخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة لهذا الاستثمار تم إثباتها سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.

بالنسبة للاستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يتم اعتبار الانخفاض الكبير أو المتواصل في قيمتها العادلة أقل من تكلفتها كدليل موضوعي للانخفاض في القيمة. ولا يمكن عكس خسارة الانخفاض في القيمة من خلال قائمة الدخل الموحدة طالما يتم الاستمرار في إثبات الأصل، بمعنى أن أي زيادة في القيمة العادلة تمت بعد الانخفاض في القيمة يمكن إثباتها فقط ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند التوقف عن الإثبات، يتم إدراج أي أرباح أو خسائر متراكمة - تم إثباتها في السابق في الدخل الشامل الآخر - في قائمة الدخل الموحدة للسنة. إن تحديد ما إذا كان الانخفاض هاماً أو دائماً يتطلب استخدام أحكام. وتعد فترة 12 شهراً فما فوق انخفاضاً دائماً ويعتبر الانخفاض بنسبة 30٪ من التكلفة الأصلية هاماً وفقاً لسياسة المجموعة. وعند استخدام هذه الأحكام، تجري المجموعة تقييماً، مع عوامل أخرى، لمدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة للاستثمار بشكل يقل عن تكلفته.

(ض) الممتلكات والمعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تُدرج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو إثباتها كأصل منفصل، أيهما ملائماً، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بذلك الأصل إلى المجموعة وعند إمكانية قياس تكلفة الأصل بصورة موثوق فيها. يتم تحميل جميع الإصلاحات والصيانة الأخرى على قائمة الدخل الموحدة خلال الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها. الأراضي لا تُستهلك. يُحتسب الاستهلاك على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات الأخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

يتم مراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية للموجودات ويتم تعديلها عند الضرورة في تاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحري الانخفاض في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة المقدرة القابلة للاسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة للاسترداد.

يتم تحديد الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستبعاد من خلال مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية ويتم إدراجها في بند “الإيرادات الأخرى، صافي” في قائمة الدخل الموحدة.

(ط) الموجودات غير الملموسة

يتم عرض الموجودات غير الملموسة المحققة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. ويكون لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها لاحقاً بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تقوم المجموعة بإطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترة التالية:

(ظ) العقارات الاستثمارية

تشتمل العقارات الاستثمارية على العقارات (أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كليهما) التي تحتفظ بها المجموعة لكسب إيجارات أو لأغراض زيادة رأس المال أو كليهما. تقاس العقارات الاستثمارية بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم المحاسبة عن الاستهلاك استناداً إلى المبلغ القابل للاستهلاك الذي يمثل تكلفة الأصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصاً قيمته المتبقية. ويتم إطفاء الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد التأجير وأعمارها الإنتاجية أيهما أقصر، مالم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية مدة عقد الإيجار. لا يتم استهلاك أرض للتملك الحر. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات. عندما يكون لأجزاء من بند من بنود العقارات الاستثمارية أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها عندئذٍ كبنود منفصلة (مكونات رئيسية) من العقارات الاستثمارية.

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند العقارات الاستثمارية في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في الجزء على المجموعة بحيث يمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل.

يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية للعقارات الاستثمارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند تكبدها.

يتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقارات الاستثمارية (التي تحتسب بالفرق بين صافي المتحصلات من الاستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. وفيما يلي الأعمار الإنتاجية المقدرة للعقارات الاستثمارية بغرض احتساب الاستهلاك:

يتم مراجعة طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير وتُعدّل بأثر مستقبلي عند اللزوم. تتم التحويلات من العقارات الاستثمارية إلى فئات الموجودات التشغيلية الأخرى فقط عندما يكون هناك تغيراً في الاستخدام يتضح من بدء النشاط ذي الصلة مثل التطوير بهدف البيع. وتتم هذه التحويلات بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.

(ع) ودائع مضاربة/مرابحة

إن ودائع المضاربة/المرابحة ذات استحقاق أصلي أكثر من ثلاثة أشهر ودفعات ثابتة أو قابلة لتحديد يتم تصنيفها كقروض وذمم مدينة. يتم إثبات القروض والذمم المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة و التي تتضمن تكاليف المعاملات المتراكمة والمباشرة ويتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص الانخفاض في قيمتها. تحسب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار الخصم أو العلاوة عند الشراء على أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكاسب أو خسائر لهذه الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات تلك الاستثمارات أو انخفاض قيمتها.

موجودات حق الاستخدام/التزامات عقود الإيجار

تجري المجموعة عند الإثبات الأولي في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى المجموعة ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.

عند بدء أو عند إعادة تقييم العقد الذي يتضمن مكون إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع المقابل في العقد على كل مكون إيجاري على أساس أسعارها المستقلة الملائمة. ومع ذلك، فقد اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير الإيجارية والمحاسبة عن المكونات الإيجارية وغير الإيجارية كمكون إيجاري واحد وذلك بالنسبة لعقود إيجار الأراضي والمباني التي تكون فيها المجموعة مستأجراً.

موجودات حق الاستخدام

تطبق المجموعة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة؛

وبشكل عام، ستكون موجودات حق الاستخدام مساوية لالتزامات عقود الإيجار. ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات غير المستردة، وأموال التنفيذ، والمصروفات الأخرى المتعلقة بالمعاملة إلخ، فيجب إضافتها إلى قيمة أصل “حق الاستخدام”.

يتم لاحقا استهلاك موجودات حق الاستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد الإيجار حتى أقرب نهاية عمر إنتاجي لموجودات حق الاستخدام أو نهاية مدة عقد الإيجار. يتم تحديد الأعمار الإنتاجية المقدرة لموجودات حق الاستخدام على نفس أساس الممتلكات والمعدات بالإضافة إلى المقابل لقاء مدة عقد الإيجار.

التزامات عقود إيجار

إن التزامات عقود الإيجار عند الإثبات الأولي هي القيمة الحالية لكافة الدفعات المتبقية للمؤجر، يتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار أو، إذا كان هذا المعدل لا يمكن تحديده بسهولة، فباستخدام معدل الاقتراض الإضافي للشركة. وعادةً ما تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي كمعدل الخصم.

تقيس المجموعة التزام عقد الإيجار بعد تاريخ البدء من خلال:

إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد الإيجار. يتم قياس التزامات عقود الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغير في مدفوعات عقود الإيجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، إذا قامت المجموعة بتغيير تقييم ما إذا كان سيتم ممارسة خيار شراء أو تمديد أو إنهاء.

وعندما يعاد قياس التزامات عقود الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية على القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام، أو يتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام إلى الصفر.

عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود إيجار الموجودات قصيرة الأجل التي لها فترة إيجار تبلغ 12 شهراً أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تقوم المجموعة بإثبات دفعات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.

(ف) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

لا تخضع الموجودات ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة (مثل الأرض) للاستهلاك، ولكن يتم اختبارها سنوياً للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها. يتم مراجعة الموجودات التي تخضع للاستهلاك فيما يتعلق بالانخفاض في قيمتها كلما كانت تشير الحالات أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة للاسترداد.

يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة بمبلغ زيادة القيمة الدفترية للأصل عن قيمته القابلة للاسترداد. القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة للأصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المستخدمة أيهما أعلى. ويتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد (وحدات مولدة للنقد).

التزامات المنافع المحددة

تطبق المجموعة خطة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها طبقاً لنظام العمل السعودي السائد. ويتم قيد الاستحقاقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. يتم مراعاة مستويات الأجور والرواتب المستقبلية المتوقعة، والخبرة المتعلقة بترك الموظفين لأعمالهم، وفترات الخدمة. ويتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير (على النحو المحدد بشكل كامل في إيضاح 18). ويتم صرف التزامات دفعات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة قياس (الأرباح/ الخسائر الاكتوارية) لإعادة قياس نتيجة لتعديلات الخبرة والتغيرات في الافتراضات الاكتوارية وذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

منافع الموظفين قصيرة الأجل

يتم قياس التزام منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس عدم الخصم ويتم احتسابها كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. ويتم إثبات الالتزام بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب العلاوات النقدية قصيرة الأجل أو أي منافع أخرى إذا كان لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفون بتقديمها، ويمكن تقدير الالتزام بشكل موثوق.

(ك) المخصصات والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى

يتم إثبات المخصصات في القوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة التزامات (قانونية أو ضمنية) ظهرت نتيجة لأحداث سابقة و عندما تعتبر تكاليف تسوية هذه الالتزامات محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به. يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها، سواء أصدرت بها فواتير من قبل المورد أم لم تصدر.

(ل) الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (“الهيئة”). يتم احتساب الزكاة استناداً إلى حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الربح باستخدام الأسس المحددة بموجب لوائح الزكاة. وتستحق الزكاة على أساس ربع سنوي وتحمل على قائمة الدخل الموحدة.

(م) ضريبة الاستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن بعض المعاملات مع الأطراف غير المقيمة وفقاً لمتطلبات نظام ضرائب الدخل السعودي.

(ن) ضريبة القيمة المضافة

تُدفع مخرجات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالإيرادات إلى السلطات الضريبية في أي وقت سابق من:

(أ) تحصيل الذمم المدينة المستحقة من العملاء؛ أو

(ب) تقديم الخدمات إلى العملاء.

وعادة ما تكون ضريبة القيمة المضافة قابلة للاسترداد مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة عند استلام فاتورة ضريبة القيمة المضافة. وتسمح السلطات الضريبية بتسوية ضريبة القيمة المضافة على أساس الصافي. يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمبيعات أو الخدمات والمشتريات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس الإجمالي ويتم الإفصاح عنها بشكل منفصل كأصل والتزام.

يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة غير القابلة للاسترداد في قائمة الدخل الموحدة كمصروف.

(ه) المصروفات

يتم تسجيل العمولات والتكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة باقتناء وتجديد عقود التأمين في تكلفة اقتناء وثائق التأمين. تصنف جميع المصروفات التشغيلية الأخرى كمصروفات عمومية وإدارية.

(و) توزيعات الأرباح

يتم إثبات توزيعات الأرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح بواسطة مساهمي الشركة.

(ي) النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك بما في ذلك مرابحة/ودائع المرابحة التي تستحق خلال اقل من ثلاثة أشهر من تاريخ اقتناءها.

التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية. وتصنف التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية وفقاً لذلك.

(بب) العملات الأجنبية

يتم تسجيل المعاملات بالعملات الأجنبية بالريال السعودي وفقا لأسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعملات أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تُدرج جميع الفروقات في قائمة الدخل الموحدة. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية – المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملات الأولية ولا يتم تعديلها لاحقًا. وتدرج مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية من الاستثمارات المتاحة للبيع في بند “الإيرادات الأخرى، صافي” في قائمة الدخل الموحدة. ونظرا لأن معاملات المجموعة المدرجة بعملات أجنبية تتم بالدرجة الأولى بالدولار الأمريكي، فإن أرباح وخسائر العملات الأجنبية ليست جوهرية.

(تت) القطاعات التشغيلية

يعد القطاع مكون مهم في المجموعة ويتضمن تقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى. ولأغراض إدارية، تتكون المجموعة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها تسع قطاعات يتم رفع التقارير بشأنها وهي كما يلي:

يتم إعداد تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. وتقع على عاتق المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وتم تحديده باعتباره الرئيس التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات الاستراتيجية. هذا، ولم تتم أي معاملات بين القطاعات خلال السنة.

(ثث) اتفاقية تأمين مشتركة

كما هو مبين في إيضاح 24، فإن الاتفاقيات المشتركة عبارة عن ترتيب تجمع تأمين يتعلق بالسيارات والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث العامة في المملكة العربية السعودية. وهو ترتيب بين عدد مختلف من شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية بحيث تكون المجموعة هي الجهة الرائدة في توفير التغطيات التأمينية للسيارات التي تدخل المملكة العربية السعودية (منافذ) وكذلك التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث العامة للحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية (الحج والعمرة) وتأمين كوفيد19- للسفر (السفر وكوفيد19-). ولا تتصرف المنشأة كوكيل في هذه الاتفاقية نيابة عن شركات التأمين الأخرى. وعليه، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن الاتفاقيات المشتركة بين منافذ والعمرة من خلال تسجيل أقساط التأمين تحت بند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمطالبات تحت بند إجمالي المطالبات المدفوعة. كما يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كقطاع تشغيلي منفصل جنباً إلى جنب مع الموجودات والمطلوبات لقطاعات التشغيل الأخرى. ويتم تسجيل توزيع الحصة من الربح على شركات التأمين المشاركة الأخرى كمصروف في بند ”توزيع حصة التأمين” في قائمة الدخل الموحدة.

(جج) الارتباطات والالتزامات المحتملة

الارتباط المحتمل هو:

(أ) التزام ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلها ضمن سيطرة المنشأة، أو

(ب) التزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظر ا لأنه:

1. عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع الاقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية الالتزام؛ أو

2. لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكل كافٍ.

الموجودات المحتملة غير مثبتة في القوائم المالية الموحدة. لا يتم الإفصاح عن الموجودات المحتملة إلاَّ عندما يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتملا.

تتمثل الالتزامات المحتملة في اتفاقيات مُلزمة للشركة لتنفيذ مسارات عمل محددة تتضمن تحويل نقد أو موجودات أخرى إلى أطراف أخرى معنية.

(حح) الاحتياطي النظامي

وفقًا للنظام الأساسي للشركة، يتعين على المجموعة تخصيص %20 من صافي ربحها من عمليات المساهمين كل سنة إلى الاحتياطي النظامي حتى يتم تكوين احتياطي يساوي رأس المال. إن هذا الاحتياطي غير متاح للتوزيع.

(خخ) أسس التوحيد

تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لشركة التعاونية للتأمين والشركات التابعة لها . تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة بنفس سنة التقرير لشركة التعاونية للتأمين باستخدام سياسات محاسبية متوافقة.

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. وتسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خلال سلطتها على تلك الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ الاستحواذ أو الإدراج، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويتم الاستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة. يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة لفترة التقرير المالي نفسها التي للشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

وعادة ما يكون هناك افتراض بأن امتلاك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا الافتراض، وعندما يكون لدى المجموعة أقل من الأغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار كافة الحقائق والظروف عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:

وتجري المجموعة إعادة تقييم للتحقق من مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثلاثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

تتعلق الأرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل الآخر بمالكي أسهم الشركة الأم للمجموعة وبالحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة.

الحصص غير المسيطرة:

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ الاستحواذ.

فقدان السيطرة:

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تتوقف المجموعة عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة ذات علاقة ومكونات حقوق الملكية الأخرى. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم قياس أي حصة محتفظ بها لدى الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. يتم اعتبار التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

المعاملات المستبعدة عند التوحيد:

يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات داخل المجموعة بالإضافة إلى أي إيرادات ومصروفات غير محققة وتدفقات نقدية متعلقة بالمعاملات ناتجة عن المعاملات داخل المجموعة. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة كأرباح غير محققة ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على الانخفاض في القيمة.

(دد) توزيعات الفائض الدائنة

يجب على المجموعة إعادة قيد الدخل الآخر الفائض في قائمة الدخل الموحدة الذي يظل غير مطالب به لمدة 10 سنوات.